أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة، وللجنة أن تستعين بما تراه من خبرات.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة الوزارية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها، بما يسهم فى حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى.
كما تختص اللجنة ببحث كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تحال إليها وإبداء الرأى فيها، كما أن اللجنة وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة مجلس الوزراء تقوم بإجراءات الإصلاح الهيكلى ذات الاولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات.
كما تتولى اللجنة التنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والتواصل مع المجتمع الدولى بما فى ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع المؤسسات الدولية والاقليمية والترويج للاقتصاد المصرى.