بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم "الثلاثاء" أعمال اليوم الأول من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي يمثل دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو، والذي أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، حيث فتحت لجان الاقتراع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء برأيهم في مشروع الدستور.
وتجري عملية الاستفتاء على مدى اليوم وغدا في محافظات مصر الـ27، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية.
وقد حضر إلى مقار لجان الاقتراع قبل الساعة التاسعة صباحا، القضاة رؤساء اللجان الفرعية، حاملين معهم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الاستفتاء، وفي مقدمتها استمارات وبطاقات التصويت ومحاضر الفرز والإجراءات وغيرها من الأوراق، والتي كانوا قد تسلموها على مدى اليومين الماضيين من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم.. كما قام رؤساء اللجان بالتأكد من تواجد رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقومون بتأمين مقار الاستفتاء.
وحرص القضاة المشرفون على الاستفتاء، على التأكد من توافر كافة مستلزمات عملية الاستفتاء بلجان الاقتراع، من مناضد ومقاعد وأحبار فسفورية والصناديق البلاستيكية الشفافة بعد التأكد من خلوها من أية أشياء، وكشوف الناخبين، والتأكد من توافر سواتر (كبائن) التصويت التي يدلي الناخبون بآرائهم من ورائها، لتبدأ في أعقابها عمليات الاقتراع.
ويبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء (من لهم حق التصويت) 52 مليونا و 742 ألفا و 139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و 317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا، وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، حيث تجري عملية الاستفتاء وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، في ضوء تعليمات بمواجهة أية محاولات للخروج عن القانون، بكل قوة وحسم، حتى تسير عملية الاستفتاء في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية والطمأنينة والأمن لسائر المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء.
ويدلي كل ناخب بصوته في الاستفتاء أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها.. عدا المواطنين الوافدين والذين يتواجدون في محافظات غير محافظاتهم المقيدين بها انتخابيا وفقا لمحال إقامتهم الثابتة ببطاقة الرقم القومي، حيث حددت اللجنة العليا للانتخابات 115 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية لتصويت الوافدين، مع وجود "شبكة نظم معلومات مغلقة" تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها البعض الكترونيا، على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء.
وقد حرصت أعداد من المواطنين على التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من تلك اللجان اصطفافا لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور.
وتجرى عملية الاستفتاء وسط متابعة من أكثر من 17 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، علاوة على المتابعة من جانب وسائل الإعلام المصرية والدولية، حيث أكدت اللجنة العليا للانتخابات على القضاة وأعضاء الهيئات رؤساء لجان الاقتراع الفرعية والعامة، على السماح لمندوبي جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومندوبي وسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة عملية الاستفتاء، سواء داخل اللجان أو من خارجها، في الحدود التي لا تعطل سير الاستفتاء أو يؤثر على الناخبين، وأحقيتهم أيضا في حضور عمليات فرز الأصوات وفقا لذات الضوابط.
وحظرت اللجنة العليا للانتخابات إجراء أية دعاية بأية وسيلة أو حث للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحو معين، على مسافة مائتي متر من مقار لجان الاقتراع.