أكد المركز المصرى لحقوق الإنسان , إن شهري يناير الماضي وفبراير الجاري شهدا 54 إضرابًا واعتصامًا في مصر، دون أن يذكر تفصيلاً بتلك الاعتصامات والإضرابات.
وأعرب المركز المصري لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، عن خشيته من "دخول البلاد إلى مرحلة الإضرابات والاعتصامات، في ظل تراخى الحكومة عن تلبية مطالب المواطنين، وعدم مصارحتهم بحقيقة الأوضاع، ودون تقديم خطة إستراتيجية توضح منهج الحكومة في التعامل مع الأزمات التى تحيط بالمجتمع"، بحسب التقرير.
ولفت المركز إلى أن "أبرز تلك الاحتجاجات هي إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة (بدلتا النيل، شمال) والحديد والصلب بمنطقة حلوان (جنوبي القاهرة) وأيضًا عمال النادي الأهلي (وسط القاهرة)، إضافة إلى (إضرابات) الأطباء والصيادلة والمعلمين(في مدن مختلفة)".
وأوضح أن "مطالب أصحاب الاعتصامات والاحتجاجات تنوعت ما بين: المطالبة بالتثبيت (العمل بشكل دائم)، أو المطالبة بالبدلات (الحوافز) أو حقوق مادية وإدارية، وهى من الحقوق المشروعة للمواطنين".
واعتبر أن "عشوائية التنفيذ، وعدم جدية الحكومة في مناقشة هذه المطالب، يفتح باب الفوضي فى المجتمع، واتساع رقعة المظاهرات جغرافيًا بشكل يصعب على الحكومة التعامل مع هذه الأزمة".
ورأى المركز أن "الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تتحمل مسئولية تصاعد الأحداث وعدم قدرتها على التفاعل مع الظروف المحيطة واحتواء غضب الداعين لهذه المظاهرات(الإضرابات)".