رجال أعمال إسكندرية ترفض الحملات التفتشية على المصانع الغذائية

أعلنت جمعية رجال أعمال إسكندرية رفضها للحملات التفتشية التي تتعرض لها المصانع الغذائية، بالإضافة إلى تحفظها لقرار رئيس الوزراء رقم 2648 لسنة 2016 والخاص بتحديد هامش ربح ويتنافي مع قانون حوافز الاستثمار بعدم التدخل في تحديد تسعير منتجات الشركات أو تحديد ربحها.

وقال المهندس مروان السماك رئيس الجمعية، إن عدم ثبات سعر الصرف يؤثر بصورة مباشرة علي ثبات تكاليف الإنتاج، و أن الحل في زيادة المنافسة في السوق واستخدام الأدوات المتاحة لجهاز زيادة المنافسة ومنع الممارسات التحتكارية و تطوير دوره و رفع كفاءة سلسلة الإمداد للسلع الأساسية وفتح منافذ في المناطق الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن الحملات التي تمت خلال الفترة الماضية علي المصانع تتسبب في توقف خطوط إنتاج.

وأشار السماك، في بيان للجمعية صباح اليوم، أن الأزمة ستتسبب في تعطيل الإنتاج وأضرار كثيرة قد تؤدي بتشريد العمالة بالمصانع و خلق أزمات و نقاط توتر نحن في غني عنها، بالإضافة إلى أن بعض القوانيين الخاصة بالاستثمار لا تتفق مع آليات الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة ويترتب عليها أحكام بالحبس أو بالغرامة وهو ضرر كبير بالمناخ الاستثماري في الوقت الراهن حيث يجب التعامل مع الشخص الإعتباري نفسه و هي الشركات بآليات ردع متطورة و ليس حبس حرية الممثل القانوني للشركة إلا في حالة إرتكابه فعل جنائي يعاقب عليه قانون الجنايات و ليس قانون الإستثمار.

وأكد السماك، أن رجال الأعمال الملتزمون يدركون دورهم الوطني جيدًا و هم جزء من الشعب المصري ويقفون مع الدولة في كل الأزمات إيمانًا منهم بضرورة التوحد لتخطي تلك الأزمة التي تمر بها مصر، وتقديرًا منهم للظرف الاقتصادي الذي يستوجب علي الجميع التكاتف صفًا واحدًا مع مصر.