بعد إحالته للرئيس منصور.. أكاديمي يكشف عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية

ينتظر آلاف المصريين بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون أحكام الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أيام.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور إبراهيم محلب قد أعلن الخميس الماضي عن موافقته على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتتضمن التعديلات إعفاء كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية أن مجلس الوزراء أرسل التعديلات لرئيس الجمهورية ومن المنتظر إقرراها في أقرب وقت، موضحًا أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية بغضون 60 يومًا، من إقرار الرئيس عدلي منصور لتلك التعديلات.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن التعديلات الجديدة جعلت حد الإعفاء على كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بما يعادل القيمة الإيجارية للوحدة التي يبلغ ثمنها 2 مليون جنيه للأسرة الواحدة (زوج وزوجته والأبناء) سواء أكان ذلك لشقة واحدة أو أكثر أو بمعنى أوضح أن الإعفاء يشمل مليوني جنيه للأسرة الواحدة سواء أكان ذلك المبلغ لشقة واحدة أو أكثر.

وشدد على أن التعديلات تراعي البعد الاجتماعي والعدالة التي تسعى وزارة المالية في تطبيقها في سياساتها أو في التعديلات القانونية التي تقوم بها.

ومن ضمن التعديلات أن الضريبة تتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى “لجان الحصر والتقدير” تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذي، كما تفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.