قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن ظاهرة الغش ترتبط بعدد من العناصر، على رأسها أوضاع المدرسين المتردية، وافتقاد المدرسة لهيبتها، وعدم حرص الدولة على العملية التعليمية، والتحول إلى الدروس الخصوصية.
وأكد "مغيث" في تصريحات صحفية، أن الوزارة فشلت في تطوير التعليم، وكل ما يهمها أن تمر الامتحانات بسلام حتى ولو بفرض عقوبات، وبالتالي لم يبق أمامها سوى التلويح بالعقوبات على أي شيء من شأنه أن يضعها في ورطة أمام الرأي العام، مضيفا أن التلويح بتطبيق عقوبة الغش على وسائل الإعلام، ليس حل للأزمة، خاصة أن الوزارة لم تخبرنا حتى الآن عن كيفية تسريب امتحانات الثانوية العامة في الأعوام الماضية.
وينص القانون 101 الذي صدر في 2015 على “يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بإحدى العقوبتين، لكل من نشر أو طبع أو روّج أو أذاع بأي وسيلة من الوسائل مثل الهواتف المحمولة أجوبة أو أسئلة خاصة بالامتحانات، وإن كان ذلك داخل لجنة الامتحان بغرض الغش، أو إحداث فوضى والإخلال بالنظام، داخل الامتحان أو خارجه، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من يشارك في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وبجميع الأحوال يتم مصادرة جميع الأشياء المضبوطة، التي تساعد في عملية الغش”.