استنكر المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، القانون الذي قدمه "محمد أبو حامد"، عضو مجلس النواب، لتعديل قانون الأزهر الشريف، وتقييد صلاحيات شيخ الأزهر، مؤكدًا أن القانون به مواد تهدم الأزهر الشريف.
وقال الشحات في مقالة له بجريدة "الفتح" أمس الجمعة: قَدَّم العضو "محمد أبو حامد" مشروعًا مَشبوهًا لتعديل "قانون الأزهر" ووافَقَ عددٌ من النُوّاب عليه، ثم أفاقوا -وسط الهجمة الشرسة على "الأزهر"- فأدركوا أن القانون هدمٌ للأزهر وليس إصلاح، فضلًا عن مخالفته للدستور، فسحبوا توقيعاتهم عليه.
وتابع: وإذا كانت إِفَاقتُهم وشَجَاعتُهم في التراجع تحسب لهم، فإنه من الناحية الأخرى يدقّ ناقوس الخطر بشأن توقيع بعض النُوّاب على مشاريع قوانين لم يقرأوها، وعلى الجانب الآخر أعلن بعض هؤلاء النُوّاب تقديم مشروعِ قانونٍ جديدٍ، والخوف أن يُقارَن القانون الجديد بقانون أبي حامد؛ وبالتالي تُمَرَّر بعضُ الموادِ المَعيبة المُقَيِّدَةِ لدور "الأزهر" بدعوى أنها أفضل من مواد "هدم الأزهر".
واستطرد: وثمة قضية أعم من هذه القضية، تتعلق بعملية "التسرع" في إصدار القوانين تحت شعارات "التعاون بين الحكومة والبرلمان"، أو تحت شعار "إنجاز القوانين الهامة"؛ فتصدر قوانين تصدر الاضطراب للمجتمع والدولة، وتثير الخلافات بين مؤسساتها، مثل "قانون السلطة القضائية" وغيره..
وبالتالي فنحن نُطالِب "البرلمان" أن يطرح أي مشروعِ قانونٍ جديدٍ للأزهر للمناقشة المجتمعية المستفيضة، وأن يبحث مدى توافُقِهِ مع "الدستور".