حث المستشار شوقي السيد، الفقيه الدستوري, لجنة الخمسين لتعديل الدستور على ضرورة إنهاء عمل اللجنة في أقرب وقت وYنجاز التعديلات المطلوبة حتى لا تدخل البلاد في دوامة دستورية أو عدم دستورية عمل اللجنة بعد انتهاء المدة المتاحة لعمل اللجنة والمقدرة بستين يوماً.
وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية على التليفزيون المصري، أن حساب المدة القانونية المتاحة لعمل اللجنة يبدأ منذ تاريخ انعقاد أول جلسة للجنة مع إمكانية عدم احتساب الأجازات الرسمية من المدة.
وأكد شوقي أنه كلما طالت المدة كلما ظهرت وزادت واتسعت الخلافات.
يُذكر أن اللجنة بدأت عملها منذ انعقاد أول جلسة للجنة في الثامن من سبتمبر الماضي مما سيدخل اللجنة في جدل مدى قانونية عملها ونحن على مشارف انتنهاء المدة المتاحة لعملها.