تأكيداً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول واستمرار تقديم الدعم للأشقاء الافارقة في مختلف المجالات ومن بينهم الكهرباء والطاقة وذلك خلال زيارته لجمهورية غينيا في ابريل 2019،
وفي إطار استمرار دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والدول الأفريقية على المستويين الثنائي والإقليمي، توجه الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات على رأس وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويضم ممثلين من كل من شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وعضوية وزارات (الزراعة – البيئة – الموارد المائية والري - السياحة) وذلك لزيارة جمهورية غينيا خلال الفترة من 10-18 أكتوبر 2019
أوضح الدكتور عمران أن هذه الزيارة تأتى بناءاً علي طلب الجانب الغيني لتقييم الجوانب المختلفة لمشروع Foumi الكهرومائي متعدد الاغراض المتوقع تنفيذه على حوض نهر النيجر ويستفيد منه 9 دول من بينهم دولة غينيا، وتقديم توصياتهم بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ المشروع.
واضاف أن هذه الزيارة تأتى أيضاً تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية - الغينية التي عقدت خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2019،
وجدير بالذكر أن من بين مجالات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين يأتى مجال التدريب حيث تم تدريب عدد (10) متدرب من الجانب الغينى في مجال "تكنولوجيا الطاقة المتجددة" خلال شهر يونيو الماضى (2019 ) وذلك في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد عمران على استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقة بصفة عامة ، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغينى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده ، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى غينيا.
وتجدر الإشارة إلى أن سد فومي الكهرومائي يعد أحد مشاريع هيئة حوض نهر النيجر التي سيساهم إنجازها في عدد من الأغراض ومنها الاستجابة لاحتياجات الري على المدى الطويل، وتنظيم مجرى نهر النيجر الذي يعد أحد أهم أنهار إفريقيا حيث يبلغ طوله 4200 كيلومتر.والحد من تدهور البيئة ،
وتضم هيئة حوض نهر النيجر كلا من بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد.
ويتمثل هدف المشروع الرئيسي في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، من خلال إدارة وتهيئة أفضل لنهر النيجر.