أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن المواطنيين سيرون زيادة فى المعاشات بشكل تدريجى وفقا لقانون المعاشات الجديد، مشيرة إلى ان قانون المعاشات الجديد لا يؤمن على الاجر الاساسى، وإنما على الأجر الشامل.
وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن سبب تدني المعاشات في مصر هو تدني الأجور، وخاصة الأجر الأساسي الذي يتم التأمين بناء عليه، وهذه المشكلة سيتم علاجها في القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير المقبل.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن تنفذ احكمام القضاء وتحترمها ولا تستطيع تجاهلها، مؤكده أن وزارة المالية هى التى تسدد الزيادات اذا كانت هناك زيادة.
وبناء على ذلك نستعرض آلية زيادة المعاشات بقانون المعاشات الجديد الذى أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر بدء تطبيقه خلال يناير المقبل.
ونصت المادة (35) من قانون المعاشات الجديد على :" تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية،على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
يشار إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد، وفض التشابكات بين الوزارت، وذلك كما جاء في نص مواد قانون المعاشات الجديد.
فض التشابك بين الوزارت "المالية والتضامن الاجتماعي"، بدأ من خلال نص قانون المعاشات الجديد بـ إنشاء صندوق للتأمينات المنصوص، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
قانون المعاشات الجديد، ألزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:
1. التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
2. التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، الثالثة والرابعة من قانون الإصدار.
وبالفعل، قامت وزارة المالية بسداد أول قيمة للتضامن، حيث انه تم توقيع بروتوكول بين وزارتى المالية والتضامن في سبتمبر الماضي تنفيذا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بفض الاشتباك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية لحل مشكلة التشابكات المزمنة بين الوزارات.
وأوضحت وزيرة التضامن آن ذاك، أن البروتوكول يتضمن سداد 160.5 مليار جنيه تزداد بنسبة 5.7% لمدة 50 عاما.
فيما تحدث وزير المالية،خلال توقيع البرتوكول عن قيمة ما سيتم سداده في موازنة عام 2020 / 2021 سوف تصل إلى 170 مليارا، وخلال مدة 7 سنين سوف يصل حجم ما تسدده وزارة المالية إلى تريليون و356 مليونا، ومع الاستمرار لمدة 50 عاما فإن المالية تكون قد سددت ما يصل إلى 45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية.