أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنسيق مع وزارة المالية لخضوع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للرقابة المالية، كما أوصت بإحالة خضوع العاملين بالهيئة للحد الأقصى للأجور الى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأوضحت خلال اجتماعها مناقشة التوصيات الخاصة بالحساب الختامى للهيئة إلى أنه نظرا لوجود اختلاف فى وجهات النظر القانونية بين الهيئة ووزارة المالية بخصوص تطبيق " الأقصى للأجور " فسيتم إحالة الأمر لمجلس الدولة لبيان خضوعها من عدمه.
و قال حسم الدين على نائب المدير التنفيذى لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان العاملين بالهيئة غير خاضعين للحد الأقصى للأجور، وبالنسبة للخضوع لهيئة الرقابة المالية فنحن لنا قانون خاص يستثنى الهيئة من الرقابة المالية قبل الصرف يما يخص المحاسبة الحكومية، وبالتالي فالهيئة ليس لديها مراقب مال منذ عام 2015.
وعلق النائب طلعت خليل قائلا ان التعديلات الخاصة بالهيئة فى القانون للبعد عن الروتين ولا تسلخها من رقابة المراقب المالي، وأضاف: " لا يوجد تنسيق في عمل الهيئة حيث منطقتين متجاورتين الاقتصادية لقناة السويس "و العامة للاستثمار والتى توجد لديها مشكلة خاصة بتوفيق أوضاع بعض المستثمرين بها، كما لا يوجد تنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يخص التعديات على الأراضى فمازالت هناك تشابكات في جهات الولاية.