تحسن ترتيب مصر طبقًا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، حيث صعدت 19 مركزًا في مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 96 عالميًا إلى المرتبة 77.
كما صعدت مصر 19 مركزًا في مؤشر بدء النشاط من المرتبة 109 عالميًا إلى المرتبة 90، وصعدت 15 مركزًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 72 عالميًا إلى المرتبة 57، كما صعدت 3 مراكز في مؤشر دفع الضرائب من المرتبة 159 عالميًا إلى المرتبة 156.
ويتضمن مؤشر الحصول على الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.
ويأتي هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت بها مصر بها لتحسين ترتيبها بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتي يأتي على رأسها الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك إدراكًا منها بأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم.
كما يأتي ذلك نتيجة للتعاون والتنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة، وعلى رأسها وزارات الدفاع والبترول والمالية والاستثمار والتعاون الدولي، الأمر الذي أدى إلى نجاح مجهودات قطاع الكهرباء في التغلب على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة، التي نتج عنها عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال منذ صيف 2015 حتى الآن، مما أدى إلى رفع مقياس موثوقية التغذية الكهربائية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيس متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي وعدد مرات تكرار انقطاع التيار "متوسط مدة انقطاع التيار عن كل عميل"، وقد شملت الإجراءات التي تم اتخاذها ما يلي: