أيد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي وافقت عليه وزارة العدل الذي يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات، مؤكدًا أنه أصبح ضرورة ملحة لحماية الطبيب من السلوك السيئ من بعض الأشخاص مرافقي المرضى.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية، أن قانون المسؤولية الطبية هو الفيصل حيث أن هدفه تحديد المسؤولية وقوع خطأ من عدمه بمعنى أن في حالة وفاة المريض أثناء علاجه بالمستشفى القانون يحدد وجود مسؤولية أو خطأ من جانب الطبيب أم كان سبب الوفاة أمر واقع.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة يوم الأحد، بديوان عام وزارة الصحة.
وقالت زايد: "راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات".
وشددت على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.
يأتي ذلك في أعقاب واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال بالقاهرة، مساء أمس السبت، من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.