وضعت وزارة التربية والتعليم، نظاما إداريا جديدا لقيادة المنظومة خلال المرحلة القادمة والتي تشهد تغيرات جذرية بمنظومة التعليم الأساسي والثانوي، ويهدف هذا النظام عدم تفريغ المدارس من القيادات وندبها إلى دواوين الإدارات أو المديريات كذلك وقف استخدام الواسطة والمحسوبية في منظومه التربية والتعليم التي تضم ما يقرب من ٤٠٠ ألف موظف إداري ومليون و٣٠٠ ألف معلم.
ويعتمد النظام على استخدام التكنولوجيا كمبدأ أساسي في اختيار ونقل وندب وتدريب المعلمين والإداريين خلال المرحلة القادمة لوقف كافة أشكال المحسوبية والواسطة التي تتغلل في الكثير من المستويات الإدارية حيث يتم تخصيص رابط إلكتروني للمسابقات الخاصة بتعيين مديرين الإدارات التعليمية والوكلاء والموجهين والموجهين الأوائل تحت إشراف وزاره التربية والتعليم مباشرة.
وكما وضعت الوزاره خطة لاعتماد "المدرسة وحدة ذات طابع خاص" في عام ٢٠٢٢ وهو ما يعني إعادة هيكلة ما يقرب من ٥٠ ألف مدرسة إداريا خلال عامين فقط وتأهيل القيادات التعليمية بدورات متقدمة في علوم الإدارة التعليمية والموقع متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة وذلك من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية.
وسيتم فحص طلبات كافة المتقدمين والتأكد من الخبرات والمهارات المكتسبة وذلك من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية بهدف إتاحة الفرصة للجميع والقضاء على البيروقراطية وتقليل وتيسير الإجراءات وأن تكون الإجراءات شفافة واضحة.
وتهدف الخطة الجديدة إلى السيطرة على نسبة العجز في المدارس عن طريق تقليل تحول المعلمين إلى إداريين في الإدارات والمديريات التعليمية خاصة في مناطق العجز حيث يتم إرفاق مستند إليكتروني بنسب العجز والزيادة في التخصص قبيل نقله إلى أي درجة إدارية كذلك الإجازات التي حصل عليها خلال الفترة السابقة.
ومنعت الخطه ندب المعلمين والإداريين إلى الديوان العام بهدف تقليل الكثافات الموجودة خاصة وأن معظم الإدارات سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديده خلال المرحلة القادمة.