أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة حذرت مرارًا من حدوث عجزًا في قطاعات كثيرة بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح عبد العزيز في تصريحات لـ "الفتح"، أن قانون المعاشات الجديد ينص على زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا، بداية من عام 2030، حيث تستمر تلك الزيادة لمدة 5 سنوات متتاليات حتى 2035، متابعًا "وقف التعيينات يُعد تصفية في السلم الوظيفي، وخطأ يجب معالجته".
وأشار إلى أن خروج نحو 100 ألف موظف سنويًا سيحدث خللا في الجهاز الإداري بالتزامن مع وقف تعيينات جديدة، كما أن قانون الخدمة المدنية ينص على فتح باب المسابقات في شهري يناير ويونيه، لكن الحكومة ترفض التنفيذ بسبب تطويع اللائحة التنفيذية لما تريده.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجلس طالب من الحكومة أيضا بحل أزمة التسويات حتى عام 2018، الأمر الذي سيسهم في الضم والتسوية حتى مواليد 1972، لكن الحكومة تماطل، مؤكدًا أن جهاز الشرطة به نحو مليون و200 ألف فرد، وهو ما لا يجب احتسابه ضمن الجهاز الإداري، وبالتالي سيخرج نحو مليوني موظف على الأقل مع حلول عام 2030.
وتابع: "أن قانون الخدمة المدنية عالج مسألة بدل الإجازات عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم، كما أن هناك مجموعة من التعديلات المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية، بهدف تطبيق فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها حتى الآن".
من جهتها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يشجع على الاستثمار.
وأوضحت الوزارة، أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهم ومؤثر، مؤكدة أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 مليون أو 2.5 مليون موظف.
وأضافت: خلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويًا.