أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع شروط دقيقة وملزمة لنجاح تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط حتى لا يقع الظلم على المواطنين.
وقال "السيد" في تصريحات له، إن من أبرز الشروط الواجب توافرها في التحول من عيني إلى نقدي مشروط ضرورة مواكبة الأسعار العالمية ومتغيراتها فى صالح المواطن، لافتًا إلى أن أسعار السلع متغيرة فمن الممكن أن تكون هذا العام بسعر والعام المقبل بسعر مختلف فلا بد أن تراعي الحكومة هذا الأمر.
وأكد النائب أيضا على ضرورة الحفاظ على حق المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية التى يشهدها في عملية دراسة الحكومة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن الهدف منه نبيل ولكن التطبيق لا بد أن يكون دقيقا جدًا ويراعي جميع المتغيرات واحتياجات المواطن.
وعبر النائب عن رفضه لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي، متابعًا: "الخبز خط أحمر ولا نقبل تغيير دعمه".
وطالب النائب أيضا بضرورة أن تقوم وزارة التضامن بمراجعة الأسر المستحقة من عدمة في معاش تكافل وكرامة لضمان وصوله لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين.
يأتى ذلك بعد أن عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتًا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الإستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أفاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.