أعلنت وزارة المالية، الاتفاق على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بينها وبين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بما يسهم فى ترسيخ التعاون المشترك فى مشروعات التحول الرقمى، خصوصًا فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التى تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وذكرت المالية، فى بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على وضع حلول فعالة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءتها وجودة أدائها، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين، بما يساعد فى دعم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ما يمكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابى فى تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجى إلى مصر الرقمية، باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأوضحت أنه قد تم على هامش توقيع مذكرة التفاهم، التباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى "تسهيل التجارة عبر الحدود".