فجر الهيثم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، مفاجأة مدوية حول حقيقة الحكم الصادر، مؤكدًا أن الحكم خاص بالشق العاجل وليس فصلًا في الموضوع.
وفي التفاصيل، قال "سعد" إن عقب إعلان الحكم وتصدير البعض بأنه يقرر مبدأً من قبل المحكمة الإدارية العليا، فكان لازمُا علينا أن نقف على حقيقة الأمور، لنكتشف الخديعة التي حاول البعض الترويج لها، واستخدام المبالغة؛ بل والتضليل، حيث تم تصوير الأمر على أنه حكم نهائي لا رجعة فيه (وهو قول ظاهره الصدق وباطنه الكذب)، وحيث إن حكم من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلي درجات التقاضي، هو ما دفع البعض بادعاء تثبيت قرار رئيس الجامعة ورفض دعوي عضوات هيئة التدريس المنتقبات!.
وأضاف الناشط الحقوقي: "بمطالعة أوراق القضية والحكم الصادر فيها الخاص دعاوى إلغاء قرار رئيس الجامعة نكتشف عدة أمور توصلنا جميعها في النهاية إلى أنه ليس ثمة مبدأ قانوني تم إرسائه من المحكمة الإدارية العليا؛ بل ليس ثمة حكم نهائي في القضية، وكما يقال "لا زالت الكرة بالملعب".
وتابع: "لفهم الحكم الأخير لابد من تتبع المسار القضائي لها، ففي العام 2015 صدر قرار رئيس جامعة القاهرة حمل رقم 1448 لسنة 2015 بمنع ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والباحثات فى الجامعة، وعلى إثر القرار قامت أكثر من 80 باحثة وعضوة هيئة تدريس برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمطلبين، المطلب الأول وقف تنفيذ القرار، والمطلب الثاني إلغاء القرار".
واستطرد "سعد" قائلًا: "وبعد تداول الدعاوى بالجلسات وبجلسة 19/1/2016 صدر حكم من الدائرة الأولى حقوق وحريات فى الطلب الأول وهو الشق العاجل بعدم وقف التنفيذ وإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي؛ فما كان منهن إلا أن قمن بالطعن على حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا دائرة الفحص إلى أن صدر فيه الحكم الذي تداوله الإعلام".
وأوضح أنه بناء علي ذلك فكل من الحكمين الخاصين بالقضاء الإداري والإدارية العليا هو فصل في الشق العاجل من الدعوى وليس فصل في الموضوع "أي تثبيت أو إلغاء القرار".
وأضاف: "بناء على الحكم الأخير سيتم إحالة الدعوى من جديد من المحكمة الإدارية العليا إلى القضاء الإداري، ومن القضاء الإداري إلي الدائرة الأولى مفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني ثم بعد ذلك تنظر القضية أمام محكمة القضاء الإداري".
واختتم "سعد" بالقول: "إننا أمام دعوى جديدة بلا شق عاجل وفقط، ونستطيع أن نبدي أمامها كل الدفوع القانونية، وذلك للدفاع عن حق عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة دعما لحقهن الدستوري والقانوني في ارتداء النقاب والتصدي لهذا القرار المخالف للمشروعية".