كد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء شركة البورصة السلعية، سيؤدي إلى القضاء على عشوائية تحديد أسعار السلع، وستكون بمثابة الضوء لتحديد أسعار السلع المختلفة، وفقًا للأسعار العالمية وما يتناسب مع الوضع في السوق المحلي، لافتا إلى أنه جارٍ إنشاء شركة برأس مال كلي 100 مليون والمتوفر حاليًا من رأسمالها 10 ملايين جنيه، ويساهم في الشركة عدد من البنوك وعدة جهات أخرى وشارك اتحاد الغرف بقيمة 10% من رأس المال.
وقال "العربي" في تصريحات له إن الشركة ستكون مسئولة عن البورصة السلعية فى مختلف المحافظات إنشاء في مختلف المحافظات، وستقوم البورصة بتقييم السلعة وكمياتها، ووقت التوريد لها، ونوعيتها من حيث الجودة، وسنكون هناك معلومات يومية عن السلعة وكمياتها وإضافة أسعار النقل الخاصة بكل سلعة ثم إعلان الأسعار.
وأوضح أن البورصة السلعية ستكون مثل بورصة الأوراق المالية، والفرق هو التعامل على السلع وليس الأوراق المالية، ومن المتوقع الانتهاء من البورصة السلعية نهاية العام الجاري 2020.
وذكر أن جميع الغرف التجارية ستشارك فى البورصة السلعية مستقبلا، والفترة الحالية اتحاد الغرف فقط هو المشارك لحين الانتهاء من تأسيس الشركة.