بلغت 50% بالأسواق..
انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة يثير جدلا داخل البرلمان
نواب: لدينا أكثر من 3000 منفذًا مغشوش.. والدخلاء على المهنة سبب الأزمة
رئيس الإصلاح الزراعي: عقوبة تداول الأدوية المغشوشة 50 جنيهًا فقط.. والحل في تعديل قانون مزاولة المهنة
يُعاني مربي الثروة الحيوانية في مصر من تداول الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، إذ توجد منافذ ومحال غير مرخصة، في ظل غياب الأجهزة الرقابية، الأمر الذي يسبب ضررا بالغا على الثروة الحيوانية، وهو ما ينعكس بالسلب على صحة الإنسان، حيث آثارت الأزمة جدلا داخل البرلمان، وطالب الأعضاء بالتحرك السريع والفوري للحفاظ على مستقبل الثروة الحيوانية في مصر.
أكد مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، أن انتشار الأدوية المغشوشة يأتي لغياب الرقابة، والدخلاء من بعض الأشخاص على المهنة، كذلك الشركات التي تريد تحقيق مبيعات على حساب الوطن.
وأوضح "الشراكي" في تصريحات لـ "الفتح"، أن الأدوية الغير مطابقة للمواصفات، تسبب ضررًا بالغًا على مستقبل الثروة الحيوانية، وعلى الإنسان أيضًا، حيث تتحمل الجهات الرقابية والحكم المحلي، ووزارتي التموين والزراعة، المسئولية الكاملة القانوينة والإنسانية.
وأشار إلى أن وقف تعيين أطباء بيطريين منذ التسعينات، ساهم في جلب الضرر وزيادة الأزمة بنسبة عن 50%، حيث يكبد المربيين والمزارعين خسائر فادحة، لانتشار أدوية مجهولة المصدر.
وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بتغليظ العقوبة وتفعيل الرقابة على أرض الواقع من الجهات المعنية وعلى رأسها وزراتي التموين والزراعة، وأن تدرج عقوبة بائعو المبيدات المغشوية مثل مروجي المخدرات، لأنها مضرة بالصحة تمامًا، كما أنها تسبب العُقم للمواشي وانقراض بعض السُلالات.
وشدد- مجدي الشراكي- على ضرورة تغيير قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، لعدم وجود عقوبات رادعة به، حيث أن عقوبة تداول الأدوية البيطرية المغشوشة لا تتخطى الـ 50 جنيها فقط حسب قانون مزاولة المهنة، ولابد من تغليظ العقوبة وأن تدرج مثل عقوبة مروجي المخدرات على حد تعبيره.
بدوره، أعلن الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعكف حاليًا عن تقديم حزمة من الإجراءات والشروط الجديدة لمواجهة تداول الأدوية البيطرية المغشوشة وغير المُرخصة في الأسواق، لاسيما القرى والنجوع.
وأضاف "القرش" في تصريحات لـ "الفتح"، أن الوزارة سوف تعرض على مجلس النواب قريبًا بعض المقترحات، من خلال شروط وضوابط إنشاء مراكز بيع الأدوية، منها توقيع عقد إيجار أو تمليك بالمحال المطلوب ترخيصه، بالإضافة إلى ضرورة وجود صورة كارنيه العضوية الخاص بنقابة الأطباء البيطريين.
وقد تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، حول انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة، والتي تضر بصحة الحيوان، مما ينعكس أيضا على صحة الإنسان.
وأوضح بركات فى بيان له، أننا نواجه مشكلة كبيرة في عملية غش الأدوية البيطرية، ومعظم شركات الأدوية البيطرية الكبيرة تعاني بسبب حالة الانفلات والغش المنتشرة في الوقت الحالي؛ لأن مجال الدواء البيطري لم يأخذ حقه في الحماية من الغش وأيضا حقه في التسجيل وحسن إدارة ملف الدواء البيطري لأنه موجود ضمن منظومة إدارة الصيدلة والتي تعاني من ترهل وبطء في إجراءاتها.
وأضاف أن بعض الشركات تبيع الأدوية البيطرية للمهندسين الزراعيين وممرضي العيادات البيطرية، رغم أن قانون المهن الطبية البيطرية يمنع بيع وتداول الأدوية لغير الأطباء البيطرين في كل دول العالم، لكن لغياب الرقابة في مصر، والدخلاء الممارسين لمهنة الطب البيطري دون خريجي كلية الطب البيطري- شراء الأدوية وبنفس سعر الطبيب، والشركات تريد فقط تحقيق مبيعات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه طبقا لنقابة البيطريين؛ فإن هناك أكثر من 3000 منفذ بيع أدوية يمتلكها دخلاء المهنة، غير أن الدواء البيطري المغشوش يمثل 50% بالسوق.