قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الارتقاء بمنظومة القطن المصري تبدأ بالفلاح المصري وتطبيق المادة 29 من الدستور، التي تؤكد أنه يتوجب على الحكومة إعلان سعر المحاصيل قبل الزراعة بفترة كافية بما يوفر هامش ربح للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لم تلتزم بهذه المادة؛ فقد أعلنت عن سعر محصول القطن أثناء عملية الجني، وإجبار الفلاح على البيع بسعر لم يحقق هامش ربح للفلاح.
ولفت تمراز إلى أهمية شجرة القطن، مؤكدًا أنها ثلاثية الفوائد؛ مما يساعد على تقليص معدل البطالة سواء في الزراعة أو في الصناعة، فعلاوة على محصول القطن نفسه ومحالج القطن، فإن البذرة تستخدم في صناعة الزيوت التي تعاني مصر نقصًا حادًا منها، حيث نستورد ما يزيد على 90% من الزيوت، كذلك صناعة الأعلاف التي تشهد أسعارًا مرتفعة، علاوة على ورق شجرة القطن الذي يستخدم كعلف أخضر للمواشي، مؤكدًا أن القطن هو البترول الأبيض الذي يمكن أن ينعش الاقتصاد المصري.
وطالب ببذل المزيد من الجهود في دعم الفلاح، مع وضع التسهيلات وتوفير الخدمات للمزارعين، مطالبًا بإعادة منحة الـ 10 آلاف جنيه للفلاح كخدمة أرض، يتم خصمها عند توريد المحصول دون فوائد، مؤكدًا أن هذا الدعم سيعيد ثقة الفلاح في الحكومة، وسيجعله مؤهلًا لتنفيذ خطط الدولة في الارتقاء بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القطن.