أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن قطاع البترول شهد تحديات كبيرة، لكن الوزارة واجهتها من خلال مجموعة من المعايير، التي كان لها الفضل في نهوض القطاع مرة أخرى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن بعنوان «تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية» موضحًا أن هذه المعايير تمثلت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وترشيد الدعم على المنتجات البترولية، وتحرير سعر الصرف، في إطار الإصلاح الاقتصادي أيضًا، مشيرًا إلى أن عدم تحرير سعر الصرف، كان له أثره السلبي في عكوف المستثمرين عن الاستثمار بمصر وتعاظم المشاكل التي تواجههم.
وأضاف وزير البترول أنه من ضمن المعايير التي تم وضعها للنهوض مرة أخرى بقطاع البترول هو ترسيم الحدود، وكان لها الفضل في عدد من الاكتشافات أبرزها حقل ظهر، وتمكنت مصر من طرح أول مزايدة عالمية بفضل ترسيم الحدود.
وأشار المهندس طارق الملا إلى أن هناك اكتشافات سابقة حدثت بالفعل، ولم يكن هناك اهتمام بها في السابق، على عكس الاكتشافات الحالية، التي تم فيها التنسيق مع كبرى الشركات العالمية، وتمت مراجعة المعادلة السعرية مع الشركات حتى تكون هناك استفادة للطرفين.
وأكد أن نجاح قطاع البترول والتوصل إلى اكتشافات حقول الغاز الجديدة، لم تأت من فراغ، ولم تكن أيادى الدولة مرتعشة، لكن كان هناك دعم حقيقي، وإلا لم تكن لتحدث هذه الاكتشافات لحقوق الغاز ونهضة قطاع البترول، مضيفًا: «هذه الاكتشافات ما كانت لتحدث لولا التعجل في التنفيذ».
وأوضح طارق الملا أن الاكتشافات كان مخطط لها أن تكون خلال 3 سنوات، وكان اليوم الواحد فقط يكلف الدولة 500 ألف دولار، لكن الدولة لم أظهرت نيتها في دعم القطاع بشكل حقيقي، وتمت الاستجابة ودفع المبلغ وتم التنقيب عن حقول الغاز واكتشاف حقل ظهر خلال شهر ونصف فقط، وتم الانتهاء من البرنامج الفني خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أنه نتيجة هذه الإصلاحات والمعايير التي نهضت بقطاع الطاقة أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد تذليل العقبات التي كانت تقف أمام القطاع.
ولفت إلى أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، بدأت الدولة التوجه نحو الترويج لثرواتها في الخارج، وعدم الاكتفاء بالجانب المحلي، وتم حضور مؤتمرات دولية وإقامة جناح خاص لمصر بها، تحت رعاية شركات الطاقة المصرية.