مستشار بـ" قضايا الدولة": لا يجوز تحصين المسئولين قانونيا

أوضح المستشار نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن تحصين المسئولين من المحاسبة يتعلق بطبيعة المحاسبة ومجالها.

وأضاف لـ"الفتح" أنه إذا كان التحصين سياسيا لأنه يسلب حق البرلمان الدستوري في استجواب المسئولين، وهو حق لا يمكن تجاوزه على الإطلاق، كما أنه لا يجوز تحصين المسئولين مدنيا أو إداريا لأنه يسلب حق المواطنين في إقامة دعوى قضائية ضد المسئولين، وهو حق دستوري لا يمكن الانتقاص منه.

وأكد أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تحصين المسئولين هو التحصين الجنائي لإعطائه مساحة من الحرية، ويكون من خلال نص دستوري وليس عبر القانون ويكون التحصين مقيد بشرط هام وهو الا يتعمد الخطأ.