بحد أقصى 200 ألف جنيه..
تعديلات قانون البناء تثير خلافًا بين البرلمان والحكومة
نقيب المهندسين: المغالاة والبيروقراطية يُزيدان البناء العشوائي 50%
إسكان النواب: تخفيض رسم الفحص إلى 100 ألف جنيه يواجه العشوائية
شهدت الجلسة العامة للبرلمان خلال مناقشة رسم الفحص والاعتماد بقانون البناء الجديد جدلا واسعًا، حيث اعترض بعض الأعضاء، على وضع حد أقصى للرسم 200 ألف جنيه، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تحدد رسوم فحص واعتماد مشروعات البناء والتقسيم، مؤكدين أن خفضها إلى 100 ألف جنيه فقط جيد ويقضي على العشوائية.
واقترحت لجنة الإسكان بالنواب الإبقاء على "تحصيل جنيها واحدا عن المتر"، مؤكدة أنه الأقرب للعدالة ولمصلحة الدولة والناس، بينما شدد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على ضرورة الإبقاء على وضع حد أقصى للرسم لتحقيق العدالة، خاصة أنه رسم فقط، كما اقترح أعضاء اللجنة، تخفيض الحد الأقصى بالنص على "ألا يزيد عن 100 ألف جنيه".
لكن في المقابل، تحفظ وزير الإسكان على المقترح، قائلا: "في النص الحالي بالقانون القديم كانت 200 ألف جنيه، فلا يمكن في 2020 نقلل الحد الأقصى، فذلك يؤثر على الموارد"، وفى النهاية أبقى المجلس على الحد الأقصى 200 ألف جنيه، وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة في المائة) سنويًا.
وقال وزير الإسكان، إن المهندسين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية رواتبهم ضعيفة جدا، ويمكن الاستفادة من هذه الحصيلة بتوجيه جزء منها لصالحهم لتكفيهم شر المفسدة.
من ناحيته، انتقد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، على بعض نصوص قانون مواد البناء الجديد الخاصة بالرسم الهندسي والجغرافي.
وقال "النبراوي" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن المغالاة والمبالغة في الرسوم الهندسي ورسم الموقع، يهدر على الدولة أموالا طائلة، كما أنه يسهم في زيادة البناء العشوائي، وتهديد حياة المواطنين والعمل بدون تراخيص أو الإجراءات الرسمية المتبعة.
وأضاف "أن تحديد مبلغ رسم هندسي لموقع البناء بقيمة 200 ألف جنيه، كبير للغاية، حيث أن تحديد القيمة بـ 100 ألف جنيه فقط جيد ومناسب، ويقضي على الطرق غير الشرعية، ومن شأنه محاسبة المخالفين بعقوبات رادعة".
وتابع "أن حديث الحكومة عن "الشباك الواحد" غير مفعل حتى الآن، وهو ما يسبب مزيد من التعقيدات والبيروقراطية في الحصول على تراخيص البناء، والمدة المناسبة يجب ألا تتجاوز شهرًا واحدًا أسوة بكثير من الدول الأخرى".
واستطرد: أن 50% من أعمال البناء في آخر 4 أو 5 السنوات الأخيرة، تتم خارج الإطار القانوني بسبب الفساد والمماطلة على حد قوله.
يوافقه في الرأي، النائب علي عبد الواحد، أمين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث أكد أن تعديلات قانون البناء بحاجة إلى تسهيلات وليس إلى تعقيدات تزيد من معاناة المواطنين.
وأشار عبد الواحد في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن الحكومة تفترض أشياءً غير منطقية في كثير من الأحيان، وذلك مثلما حدث في مشروع تقديرات وتسعيرات الأراضي، وطرق الدفع، والتحصيل الأخيرة، التي أهدرت على الدولة ملايين الجنيهات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في البناء العشوائي، بسبب التعقيدات وصعوبة الحصول على التراخيص، والآن انخفضت بشكل ملحوظ. مضيفا "كنا نتمى في تعديلات القانون مزيدًا من التسهيلات، وخفض قيمة الرسم الجغرافي حتى نقضي على البناء العشوائي تماما".
وأكد علي عبد الواحد، أن القطاع العقاري يًعد واحدًا من أهم القطاعات التى تساهم فى دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بها، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 22% من إجمالى الناتج المحلي، لاسيما بعد تنامي حجم الاستثمارات التى يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.