وزارة التضامن تنفي وقف الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، صحة ما تردد حول وقف صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة من برنامج "تكافل وكرامة".

وأكدت الوزارة: أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج زاد خلال شهر مارس الجاري إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطنا، وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نيڤين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن 88.2% من الدعم النقدي موجه للسيدات ومكتوب بأسمائهن.

وأضافت خلال افتتاح مركز استضافة المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر، أنه سيتم إطلاق برنامج وعي والذي يشمل 12 رسالة يستهدف حماية الأسرة كلها، من الإدمان، ومواجهة الاتجار في البشر.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة، تنص علي إدارة الحالة من خلال تتبع الحالة من خلال المعلومات المتاحة، وتتحول الحالة إلي قضية مجتمعية، بمساعدة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والرقابة المجتمعية، ليكون لدينا متطوعات من المجتمع، واختيارهن بناءا علي معايير محددة، لمتابعة الخدمات في كافة المؤسسات التي تخص المرأة.

تضمنت اللائحة تنسيق أكثر مع الشركاء بخلاف الداخلية والعدل والتربية والتعليم حرصا علي تعليم الأطفال وخاصة الطفل الذي يشاهد أمه تضرب وتهان، حيث تقدم الوزارة الدعم النفسي والاجتماعي للام وأطفالها، ورفع سن الذكور من 10 سنوات مع أمهاتهن إلي 12 عام، حتي يأخذ كفايته من الرعاية، مؤكدة أن السيدة المعنفة كانت تخرج من الدار بعد 3 شهور أصبحت تخرج بعد 6 شهور وقابلة للتجدد.

وأكدت القباج، أن مركز استضافة النساء، يأني في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة،  والتي تستمر لمدة 16 يوم بداية من ٢٥ نوفمبر  الى ١٠ ديسمبر.

وتعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة احدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف الى تعزيز تماسك الاسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.

وتقدم تلك المراكز الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وإيوائهم من خلال توفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان بالإضافة الى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيًا وثقافيًا.