بدء فعاليات الاجتماع المشترك الثالث والعشرين بين مسئولي التعليم في الأونروا ومجلس الشئون التربوية

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات الاجتماع المشترك الثالث والعشرين بين مسئولي التعليم في الأونروا ومجلس الشئون التربوية في دورة انعقاده(69)، بحضور السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومشاركة د.كارولين بونتفراكت، مدير دائرة التعليم في الأونروا، والذي يستمر على مدى خمسة أيام.

وثمن صبيح جهود مدراء التعليم في مناطق عمليات الأونروا الخمس (الأردن، ولبنانن وسوريان وقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية)، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع دائرة التعليم في هذه الوكالة الأممية العريقة (الأونروا) بما يخدم رفع مستوى الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلبة اللاجئين؛ لتقديم أفضل خدمة تعليمية لهم، والتي يترجمها استمرار انعقاد الاجتماع المشترك، ويؤكد أهميته دعم هذا التعاون والتنسيق.

المجتمع الدولي

وطالب صبيح، المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير حقه غير القابل للتصرف في موارده البشرية والاقتصادية، وضمان حق التعليم أسوة بشعوب العالم، وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1674 لعام 2006، بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة؛ حتى يتمكن الطالب الفلسطيني من الحصول على حقه الأساسي في التعليم أسوة بباقي أبناء شعوب العالم، ويتمكن الشعب الفلسطيني من الحياة الكريمة، والمحافظة على كرامته الإنسانية التي يستبيحها الاحتلال الإسرائيلي؛ حتى تحقق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حل قضية اللاجئين وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتي نصت على حل عادل ومتفق عليه استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مع التأكيد على أن التضامن العربي والثبات الفلسطيني على الحق والدفاع عنه والمساندة الملموسة من القوى الدولية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، يعطينا الأمل في قدرتنا على العمل معا لاستعادة كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دعم الصمود

وطالب السفير صبيح، الاجتماع بتوصيات هامة لدعم صمود الطلاب الفلسطينيين في وجه الانتهاك الإسرائيلي المتواصل، والعمل على تحقيق النجاح والتقدم في مسيرتهم التعليمية، وتحسين جودة تعليمهم لمواكبة التطور البناء في التحصيل العلمي الذي يمكنهم من الارتقاء بدولتهم الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

وقال صبيح: نجتمع اليوم لنناقش ونتباحث في قضية هامة وأساسية في حياة أبناء الشعب الفلسطيني، من هم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدول العربية المضيفة والشتات، ألا وهي العملية التربوية والتعليمية التي تواجه الصعاب والعراقيل في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه وكرامته الإنسانية، وأدت إلى تدهور في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، واستهداف الاحتلال المتعمد تدمير البنى التحتية الأساسية للاقتصاد الفلسطيني، وإلحاق الدمار بكافة مناحي الحياة الفلسطينية؛ حيث لا يزال الحصار متواصلا على قطاع غزة رغم المراوغة الإسرائيلية بالادعاء بتخفيفه، كما يتواصل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متسارعة مع ارتفاع وتيرة وحدة عدوان المستوطنين، إضافةً إلى عرقلة الحركة وتنقل البضائع للفلسطينيين في ظل نقاط التفتيش والحواجز العسكرية، والآثار المدمرة لجدار الفصل العنصري الذي ألحق بالغ الأذى على الحياة الفلسطينية، وانعكس بضرر على مسيرة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعرقلة حركة الطلاب، ونقص الأدوات والكتب المدرسية، ونقص حاد في عدد المدارس التي تعاني منها دولة فلسطين ، ومدارس الأونروا، وعدم القدرة على الوصول إلى المدارس في الضفة الغربية المحتلة؛ بسبب الحواجز الإسرائيلية والإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال بصورة متكررة، إضافةً إلى تردي الحياة المعيشية لهم ولذويهم، وارتفاع مستوى الفقر بينهم؛ مما يعرقل تواصلهم مع مدارسهم ومعلميهم.

القدس الشرقية

وأشار السفير صبيح إلى أن معاناة مدينة القدس الشرقية المحتلة في قطاع التعليم، هو حال كافة قطاعات الحياة المقدسية من تمييز عنصري إسرائيلي واضح، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل التي أشارت إليها صحافة الاحتلال؛ حيث كشفت تحليلات الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية (ذي ماركر) لبيانات ميزانية وزارة التربية والتعليم لدولة الاحتلال عن عام 2012، عن تدني الحصة المالية المخصصة للطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، لأقل من نصف معدل الميزانية المخصصة للطلبة الإسرائيليين في المدارس اليهودية الدينية أو في مدارس التعليم الرسمي في المدينة المحتلة، إضافة إلى النقص الحاد في الغرف المدرسية للطلبة المقدسين في القدس الشرقية المحتلة.

وأشار إلى أنه تضمن تقرير جمعية حقوق المواطن عام 2012 الإشارة إلى النقص الحاد في الغرف الدراسية في القدس الشرقية المحتلة، والتي وصلت إلى 2.200 وحدة مدرسية مناصفة بين المدارس الرسمية وغير الرسمية، مع توقع مزيد من ارتفاع هذا النقص بمعدل ما بين 3 : 4% خلال؛ عام نظرًا للنمو الطبيعي للسكان وتفاقم ظاهرة التسرب من المدارس، وأن نسبة 36% من الطلبة المقدسيين لا يكملون مدة الدراسة حتى الثانوية، وحرمان الأطفال المقدسيين من هم في سن الثالثة والرابعة في القدس الشرقية المحتلة من حقهم في التعليم المجاني؛ بسبب نقص الصفوف المعدة لرياض الأطفال. إضافةً إلى انعدام الأطر التعليمية والتربوية اللائقة والكافية، والطواقم المهنية الماهرة الدائمة في مدارس القدس الشرقية المحتلة، والتمييز الواضح في ملاك القوى العاملة المهنية بين مدارسها ومدارس القدس الغربية، والصعوبات الاستثنائية التي تواجهها لجنة أولياء أمور الطلاب في القدس الشرقية، والتي تعمل دون ميزانيات في واقع سياسي معقد.

وأشار إلى أن كل هذا يضاف إلى الاستهداف الإسرائيلي المحموم للهوية والتاريخ والثقافة الفلسطينية، وسن القوانين وإصدار القرارات لتغيير المنهاج الفلسطيني وتحريفه، وحذف كل ما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني من المناهج.

وأشار إلى تداعيات جدار الفصل العنصري الذي أقيم شمالي المدينة المحتلة؛ وأدى إلى فصل عدة أحياء عنها، وإلى انعدام الخدمات جميعها بما فيها التعليم، وأضافت إلى معاناة الطلبة معاناة قاسية جديدة في تنقلهم إلى مدارسهم داخل المدينة المحتلة، وعرقلة حركتهم أمام الحواجز العسكرية وبوابات العبور، والتي تؤدي إلى صعبوة وصولهم إلى مدارسهم، وحرمانهم من الاحتياجات الوجدانية والنفسية للاهتمام بالتحصيل العلمي المطلوب؛ وهي عوائق وضعها الاحتلال للمساس بالتعليم والعمل على انحدار كفاءته.

سياسة ممنهجة

وأوضح صبيح أن هذه الحقائق والبيانات تؤكد أن إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال"، تتبع سياسة ممنهجة لتحقيق تهجير صامت لأهالي الطلاب والطلاب المقدسيين أنفسهم عن مدينتهم، وخلق جيل مقدسي غير متعلم لمن يتبقى في المدينة، إدراكًا من إسرائيل "الدولة المحتلة" أن العلم والتعليم هما أحد وسائل الدفاع عن الوجود الفلسطيني، وعن حقه في المطالبة بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف، المكفولة من الشرعية الدولية بميثاقها وقوانينها وقراراتها ذات العلاقة؛ وهو ما يتطلب منا جميعا دعم الصمود المقدسي وتوجيه المساندة المالية إلى المدنية المحتلة وأهلها وطلابها؛ كأحد أساليب النضال ضد الاحتلال وإفشال مخططاته لتهويد المدينة وتهجير أهلها.

وأكد أن ما يتعرض له قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام من عملية تدمير إسرائيلية ممنهجة، يلقى بالكثير من الأعباء والمسئوليات الجسام على الدول والمؤسسات التعليمية العربية، كما يلقي أعباء جسام على الأونروا التي يحتل برنامجها للتعليم النصيب الأكبر من موازنتها.

وأعرب عن أمله أن تبذل "الأونروا" مزيدا من الجهود الحثيثة لدعم وحماية العملية التربوية والتعليمية؛ لخلق جيل فلسطيني واعد وقادر على إدارة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب عن ثقته أن يأتي هذا الاجتماع بتوصيات بناءة لدعم تعليم الفلسطينيين في كل مكان، وخدمة للقضية الفلسطينية بأسرها.