أصدرت هيئة الدواء المصرية، عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصري بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلي.
وقال الدكتور علي الغمراوي مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار والمتحدث الرسمي، إن هيئة الدواء قد سمحت لشركات الأدوية بالتصدير شريطة أن يكون المخزون الحالي للمستحضر لا يقل عن ستة أشهر بناء على الاستهلاك الشهري والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصري، مع استثناء مصانع الدواء الوطنية التي تمثل مركزا رئيسيًا للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصري.
وأضاف أن هيئة الدواء قد وجهت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام بما يلبي احتياجات السوق المحلي، وهو الأمر الذي يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء.