وضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين وإلا لم يكن سيتم إصداره وهناك حالات لا يجوز فيها التصالح.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إجمالي المتقدمين 325 ألف طلب وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى للمراكز.
وتابع سعد إن قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية.
وناشد سعد المواطنين بالتقدم للتصالح خاصة أن آخر مهلة للتصالح 30 سبتمبر ومن لم يتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية ونفس الموقف لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح سيتم الإزالة الفورية أيضا.