أكد فرج محمد، رئيس رابطة ملاك العقارات القديمة، أن انهيار عقار قصر النيل يدق ناقوس الخطر على وتداعيات ذلك على الأرواح والممتلكات.
وكشف "محمد" في تصريح خاص لـ "الفتح"، عن التداعيات الخطيرة لاستمرار قانون الإيجار القديم الذى أصبح كالجثة الهامدة التي تفوح منها رائحة كريهة، حيث أصبحت بحاجة ماسة لتصريح دفن ولم يعد يجدى معها إبقائها على أجهزة التنفس الصناعي.
وتابع: "أن إعطاء قبلة حياة لتشريع أصبح لا يتماشى مع المنطق ومتغيرات الزمن فالقادم أخطر وستتزايد معدلات انهيار المباني القديمة لغياب الصيانة وضعف العائد المادي التي تغُل تلك العقارات لملاكها فكيف نطالب من ملاك تلك العقارات ترميم وصيانة العقارات وكل ما يتقاضونه جنيهات قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع؟".
واستكمل: وإن كان يهمنا المحافظة على الساكن الغير مقتدر فيجب البدء في علاج تلك المشكلة، ولنبدأ فورا بتحرير الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية والتي تدر أرباحًا خرافية لشاغليها وأن نضع ضوابط وشروط جديدة الأماكن السكنية التي تنص على سقوط حق الامتداد لمن استطاع امتلاك شقة أو توافر له البديل.
وأردف: مع وضع حد أدنى لأجرة الأماكن السكنية والغرض من تلك الاقتراحات فك تلك العلاقة المتشابكة من سنين وتخفيف العبء على ملاك تلك العقارات الذين أصابهم الجور والظلم نتيجة طول أمد استمرار تلك التشريعات الاستثنائية مع توفير عائد مادي يستطيع به ملاك تلك العقارات سدّ رمقهم وصيانة العقارات والحفاظ عليها، وبذلك نكون حافظنا على الساكن الغير مقتدر والذي يدفع دون غيرة فواتير انهيار تلك العقارات.