مختار غباشي لـ "الفتح": يجب أن ترتكز اللائحة الداخلية للشيوخ على تفعيل أداء أعضاء المجلس وصلاحياته

  • 138
الدكتور مختار غباشي أستاذ العلوم السياسية والبحث الجنائي

مجلس الشيوخ هو بمثابة مجلس الحكماء يحظى بأهمية كبيرة فى الحياة الديمقراطية وفقا لنص الدستور الجديد وفقا لمراقبون وسياسيون، حيث يعد "الغرفة الثانية للسلطة التشريعية"، كما أن الهدف منه هو معاونة مجلس النواب على سنّ القوانين فى كافة المجالات بطريقة تضمن الشفافية والاستفادة من الخبرات الوطنية، بما يساهم فى تخفيف العبء من على عاتق البرلمان ليتفرغ لدوره التشريعي والرقابي.

ونصت المسودة التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تتدارسها اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة، حيث قامت اللجنة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  في أول اجتماع لها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك فى حضور وكيلى المجلس المستشار بهاء أبو شقه، وفيبي فوزي والاستعداد لعرضها على اللجان المختصة.

 ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 30 يوماً، ثم يعقبها الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، ويُرفع بها تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر 2020.


وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مختار غباشي، أستاذ العلوم السياسية والبحث الجنائي، ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه على مجلس الشيوخ مناقشة  اللائحة الداخلية، ومن ثم عرضها على جهات الاختصاص كما نص الدستور، إما إحالتها إلى رئيس الجمهورية مباشرة أو مجلس النواب أولا وبعدها تحال إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح "غباشي" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن اللائحة تتضمن عدة نقاط منها، موعد انعقاد المجلس وتوقيتات ومكان الجلسات، لافتا أن مجلس الشيوخ غير معني بمناقشة الموازنة العامة للدولة أو الرقابة على الحكومة، حيث هو مجلس "المساهمة في السياسية العامة للدولة"، ومناقشة ما يحال إليه من مجلس النواب، الحكومة والرئيس وليس مناقشة قوانين من عنده، لذا نتمنى أن يكون أعضائه مؤهلين لتقديم النصائح والمشورة للارتقاء بالسياسية والخطط العامة للدولة وانعاس ذلك على المواطن.

وتابع: "أن الأصل في المناقشة هو ما يحال إليه فقط من مشروعات قوانين، أو تعديل لبعض مواد الدستور، كذلك مناقشة ما يحال إليه من مجلس النواب".

وأردف قائلاً: هو مجلس حكماء أكثر من أنه مجلس محاسبة أو رقابة، ويساعد الدولة في أداء مهامها بما يحكمه الدستور".

وعن أسباب عودة الشيوخ مرة أخرى، لفت الدكتور مختار غباشي، أن الدستور نص على عودة مجلس الشيوخ بصلاحيات محددة، وينبغي أن ترتكز اللائحة على تفعيل أداء هذا المجلس وأن تكون رسالته للمواطن واضحة ومعنية بتوصيل أزماته للحكومة أو المسئولين.