أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى، عن تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات بشأن تخفيض أعداد الموظفين فى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين فى الحضور، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن هذا التشديد يأتى فى ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة فى هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أى شكاوى من أى جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التى سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على أنه لا تهاون مع أى جهة فى التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
كما شدد مدبولى على التعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى هذا التقرير نستعرض معا أبرز القرارات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشأن تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام.
وفي نفس السياق، أضاف طارق شوقي وزير التعليم: كان من المفترض أن تبدأ الامتحانات منتصف العام 23 يناير ولكن وجدنا إجراء تعديل فى الخريطة لترحيل الامتحانات بعد 20 فبراير، مشيرا إلى أن القرار المهم هو عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس فى جميع أنواعها والتعليم العالى والحضور يتوقف من 2 يناير المقبل.