أجرت هيئة الدواء المصرية بحملات تفتيش على المؤسسات الصيدلية، وأماكن البيع غير المرخصة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 6 يناير 2021، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توفير الاحتياجات الدوائية، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة ومأمونية وسلامة الدواء، وانطلاقًا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.
وأعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة وموسعة امتدت لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وأن الحملات أسفرت عن ضبط مليون و790 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بـ34 مليون جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم التفتيش على 20588 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، بالإضافة الى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون الضوابط المتبعة لصرفها، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وأخرى صادر في شأنها منشورات ضبط وتحريز، كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسئول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد بجميع المؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها.
من جانبه أكد الدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة، مواصلة تكثيف جهود حملات التفتيش الصيدلي على كافة المؤسسات الصيدلية بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصرية، ومداهمة أماكن تصنيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية الغير مرخصة.
وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين عدم شراء الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلا من الصيدليات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.