وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، ونصت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يؤدى طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 20 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز 50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
ومن الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، أن القانون رقم 178 لسنة 1960 القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه،فى حاجة إلى تطويره؛ إذ يفتقد القانون القديم لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم ، فضلا عن عدم وجود تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى من ناحية أخرى.