حصلت بوابة "الفتح" على المقترحات الخاصة بشأن مواد المحامين فى الدستور، والتى من المفترض أن يتم عرضها على لجنة الـ50 لتعديل الدستور.
يتضمن المقترح الأول: أن المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التي تكفل له حمايته، وتمكينه من مباشره هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
والمقترح الثاني، أن المحاماة مهنة حرة تؤدى رسالة الدفاع وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ويمارسها المحامي على استقلال، ويتمتع بالضمانات التي تكفل له الحماية أثناء تأدية عمله أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على الوجه المبين بالقانون،ويحدد القانون شروط وقواعد قيد المحامين بجداول النقابة والأحكام الخاصة بتقاعدهم ومساءلتهم تأديبيًا.
ويأتي المقترح الثالث، المقدم من نقيب المحامين، ينص علي المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العامة أثناء تأدية أعمالهم بالحماية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون،وتضع نقابه المحامين ضوابط عضوية، وقواعد محاسبة أعضائها.