أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ثلاثة وقائع فساد كبري للنيابة العامة؛ لإعمال شئونها لافتا إلي أنه سيتم ملاحقة كل من يتورط في وقائع فساد والضرب بيد من حديد على كل يد فاسدة تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام.
حيث أحال المحافظ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية المسئولين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بشبين الكوم للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية تخطت حاجز ال 16 مليون جنيهاً، نظير مخالفة القائمين على الشركة للقانون وقيامهم بإهدار مال الجمعية، وتربيح الغير من المشاركين معها واستيلاء بعض موظفي الجمعية على مبالغ مالية بدون وجه حق وتلاعب آخرين في الدفاتر المحاسبية للجمعية بعمل تسويات وهمية دون مؤيدات لها، بهدف إظهار أرصدة وهمية على بعض الجهات الحكومية بهدف ضبط الأرصدة بالموازنة عن عامي 2017/2018 للتغطية علي مبالغ تم الاستيلاء عليها، وكذا تحرير إيصالات توريد نقدية وهمية، وقيام المسئولين بالإدارة التجارية بالجمعية باستخدام فواتير بيع صوريه منسوب صدورها لإحدى شركات تجارة الجملة حال عدم صدورها من تلك الشركة، وقيام المسئولين بالجمعية بصرف مكافآت لبعض من أعضاء مجلس الادارة والجهاز التنفيذي بدون وجه حق بالمخالفة لقانون الجمعيات الاستهلاكية.
كما أحال محافظ المنوفية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية المختصين بشركة صيانة الآليات للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية بالغة الجسامة من خلال فحص أعمال الموردين المتعاملين مع الشركة عن عامي 2019/2020 ومدى استيفاء ملفاتهم والوقوف علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري، حيث تضمن الفحص أعمال شركتين هما الأعلى في التعامل مع شركة صيانة الآليات خلال العامين المشار إليهما، و اتضح للجنة الفحص بعض المخالفات حيال هاتين الشركتين من خلال فحص معاملاتهما بما يحويه من أعمال مخالفة من شأنها إهدار المال العام وتحقيق منافع مالية دون وجه حق بالمخالفة للقوانين واللوائح.
كما أحال محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإصدارهم ترخيص بناء علي الرقعة الزراعية خارج الحيز العمراني بناحية كفر الطراينة زمام قرية طهواي تحت رقم 738 لسنة 2020 وتكليف المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون فورا بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال وقف وإلغاء الترخيص كون الموقع الصادر له الترخيص يقع علي الأرض الزراعية وخارج الحيز العمراني.
و أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتي صوره وملاحقة الفاسدين مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام .