يأخذ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الرأي النهائي على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، والذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه بدور الانعقاد الحالي.
يذكر أن مجلس النواب سبق وحسم عددًا من المواد الخلافية بمشروع القانون، والتي كان أبرزها المادة ٣٨ والمتعلقة برسوم ترخيص ماكينات الرى.
وكانت المادة تنص وفقًا لمشروع القانون قبل تعديلها على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وجاء حل الأزمة، بإعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديلًا مقترحًا لحل أزمة المادة (38).