في وقت تنشغل فيه ليبيا بالتحضير لانتخابات الرئاسة خصوصا بعدما أعلنت المفوضية الوطنية العليا، أمس الأحد، استلام قانون الانتخاب الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر، بدأ برلمان البلاد اليوم الاثنين جلسة مغلقة في مقره بمدينة طبرق، تتعلق بمصير حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
فقد أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، بدء جلسة البرلمان لمناقشة ردود وإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب.
وكانت الساحة الليبية شهدت خلال الأيام الماضية، جدلاً كبيرا بسبب قرار مجلس النواب استجواب ومساءلة الحكومة.
ففي الثامن من سبتمبر الحالي عقدت جلسة مساءلة بعد تأجيل أخرى قبل أسبوع. وقد أبدى الدبيبة في جلسة الأربعاء الماضي استعداده للاستجابة للبرلمان وأعضائه في أي وقت، إلا أنه استغرب محاسبة البرلمان لحكومته قبل صرف الميزانية العامة لها، وفق تعبيره.
في حين شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتصريحات سابقة على أن المجلس قد ينظر في مسألة سحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب التي تستهدف مراجعة أعمالها.
كما انتقد حينها أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.
مطالب بسحب الثقة
يذكر أن 29 نائباً من إقليم برقة الليبي كانوا طالبوا أواخر الشهر الماضي (أغسطس)، بسحب الثقة عن الحكومة، معتبرين بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.
وجاء في بيان لهم حينها، أن رئيس الحكومة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا في الصراع، وفق تعبيرهم. كما اتهموا الحكومة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
يشار إلى أن الدبيبة يواجه اتهامات نيابية عدة تشمل إهدار المال العام، والفشل في تنفيذ تعهداته والتزاماته، وتحسين الخدمات العامة، فضلا عن فشله في توحيد المؤسسات بشكل تام.
ومن المتوقع أن يقرر البرلمان في جلسة اليوم مصير تلك الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى 6 أشهر، وذلك بالاستماع إلى أجوبتها.