تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، حول فوائد البنوك، حيث أفتى رحمه الله، بحرمتها، وأنها فوائد ربوية، لا تجوز شرعًا.
وجاءت فتوى جاد الحق، المدونة بكتاب "فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام"، للرد على سؤال نصّه: سائل عنده مال يودع بعضه فى شهادات استثمار البنك الأهلى، ويودع البعض الآخر فى حساب استثماري فى بنك ناصر الاجتماعي، أرجو بيان الحكم الشرعي بالنسبة لعائد كل من المبلغين المودعين فى كل من البنكين، وبيان رأي الدين فى الزكاة الواجبة فى المبالغ المودعة بالبنكين، وهل تجب على رأس المال المودع أم على العائد الذي أحصل عليه من البنكين.
ورد الشيخ الأزهر الأسبق بقوله: "الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما، بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال، ومن هذا يتضح أن العائد من الاستثمار بالطريق الأول حرام ، باعتبار أن فائدة الشهادات محددة مقدما، فهى من ربا الزيادة ، وبالطريق الآخر حلال، باعتبار أن الربح غير محدد، بل يتبع الواقع من ربح وخسارة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها ولا تجب عليها زكاة، هذا والزكاة تجب فى رأس المال والربح الحلال إذا بلغ المجموع قيمة النصاب الشرعي وهو ما يقابل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، وذلك بواقع ربع العشر مع توافر باقي شروط وجوب الزكاة فى المال، وتصرف الزكاة على بعض الأصناف الثمانية المبينة فى آية { إنما الصدقات } التوبة 60 ، الواردة فى سورة التوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم".
وفي نفس الصدد، صرح المواطن "ي ع"، لـ"الفتح"، أنه رفض التوجه لدار الإفتاء لطلب الفتوى، حيث أعرب عن فقداته للثقة في توجهها، وتوجه علمائها، بتتبع الشذوذ في الأقوال، والفتاوى.
جدير بالذكر، أن الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع فيس بوك، دأبت على نشر العديد من الفتاوى المخالفة لآراء جماهير علماء المسلمين، مما جعل الناس تفقد الثقة في الدار وفي علمائها -للأسف-، وكان من جملة الفتاوى وكان من جملة الفتاوى المثيرة للجدل، المخالفة لما استقرت عليه الفتوى بالأزهر سابقا، والتي روجتها الدار، الفتوى بأن ربا البنوك حلال شرعًا، وذلك على خلاف فتاوى جماهير أهل العلم، من علماء الأزهر الشريف وغيرهم.
