قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قضية مواجهة البناء على الأراضى الزراعية ليست مسئولية الحكومة وحدها بل هي مسئولية المواطنين والحكومة وكل أجهزة الدولة ونواب الشعب في مجلسى النواب والشيوخ ، بمعنى آخر هي مسئولية الدولة المصرية بكل قطاعاتها ، مضيفا : الرئيس عبد الفتاح السيسي لخص القضية اليوم في كلمته بمناسبة افتتاح مشروعات الإسكان بديل للمناطق غير الآمنة بقوله إنها قضية مشتركة بين الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها والمواطن .
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب إن الدولة وأجهزتها تسابق الزمن لإنجاز مناطق سكنية مخططة وبناء مدن جديدة وتوفير امتدادات عمرانية للمدن القائمة وتخطيط مناطق جديدة لنقل التكدسات السكانية إليها ، ومع ذلك مازالت هناك حالات من المخالفة سواء البناء بدون ترخيص أو تعلية أدوار بالمخالفة أو التوسع في القرى والنجوع والكفور على حساب تبوير مزيد من الأراضى الزراعية، وهذا يعنى أن الوعى بأهمية القضية الاستراتيجية الخاصة بالتوسع في الامتدادات الصحراوية والحفاظ على ثروتنا من الأراضى الزراعية لم يصل للمواطنين بالكامل .
وأوضح النائب محمد حلاوة أن الرئيس يبذل جهودا جبارة في توفير الميزانيات ووضع الخطط والتوجيه بتنفيذ المدن الجديدة والوحدات السكنية التي تناسب كافة المستويات ، وكذلك إطلاق أكبر مشروع لتطوير جودة الحياة في الريف مع التوسع في المناطق الصحراوية وامتدادات القرى والمراكز حتى لا يتم إهدار أجود الأراضى الزراعية عاما بعد عام ، لكن هذه الجهود الجبارة تحتاج من جميع الفئات أن تمتلك الوعى بحماية الإنجازات المتحققة ، وهنا تكمن مسئولية صناع الرأي العام ونواب الشعب ورجال الإعلام.
وطالب رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ رجال الإعلام المرئى والمسموع والإعلام الإلكترونى بتصميم الحملات الإعلامية والكتابة المستمرة في اتجاه بناء وعى المواطن بضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية والتوجه نحو الصحراء لإقامة المشروعات الجديدة ، وكذلك دعوة الشباب إلى التوجه نحو المدن الجديدة وبدء مشروعاتهم الصغيرة التي تضيف إلى الاقتصاد القومى ولا تنتقص من المشروعات القائمة ، وفى الوقت نفسه التحذير من إهدار ثروتنا من الأراضى الجيدة في الدلتا ووادى النيل ، لأن إهدارها يمثل تهديدا للأمن القومى المصرى ومستقبل الأجيال المقبلة