قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، إن سبب تقدمه بطلب إحاطة بشأن صرف مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب، هو أن الشركة نشرت إعلانًا داخليًا بخصوص فتح باب تقديم الطلبات لإبداء رغبات العاملين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ السن القانونية، ويحتوي الإعلان على مدة ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه ألزام العمال بتقديم الطلب خلال 28 يومًا، مشيرًا إلى أنه يري أن شهر مدة مضغوط لا تكفي ويجب توضيح كيف يكون الإعلان يسمح بثلاثة أشهر والتقديم يختصرها على 28 يومًا.
وأضاف "منصور" - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن عدد من العمال توجهوا إليه بسؤال حول كتابة الإستقالة هل يوافقون عليها أم لا، خصوصًا أنها طبقًا لاتفاقية 30 سبتمبر 2021،ولا يعلم عنها العمل شيء، موضحًا أن أبسط حقوق العمل أن يتم الشرح الإتفاقية لهم وتعريفهم ببنودها ومدى قانونية الشروط الموجودة بالإتفاقية، حتى يكونوا على دراية بما تخطه أيديهم فمن غير المقبول أن يوقعوا على أستقالة لا يدرون عنها شيء.
وأكد وكيل القوى العاملة بالنواب، أنه حسب الاتفاقية من المفترض أن يكون هناك جداول صرف واضحه تحفظ حقوق العمل، فأين هي جداول الصرف؟، متوقعًا أن يتم مناقشة طلب الإحاطة خلال ثلاثة أسابيع لأن جدول الأسبوع القادم باللجنة قد تم وضعه.
وعن حضور وزير قطاع الأعمال، أوضح "منصور"، أنه لا يشغله من سيحضر، قائلًا: "أريد فقط ممن سيحضر أن يكون على دراية ويستطيع أن يقدم لنا معلومة صحيحة وكاملة وفي نفس الوقت يكون صاحب قرار"، مؤكدًا أنه سيطلب حضور مسئول من القوى العاملة لشرح تفاصيل الاتفاقية وإعلام اللجنة بما تحتويه وكيف تضمن وتحفظ حقوق العمال.
يذكر أن شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وقعت اتفاقية لتعويض العمال عن قرار التصفية، بتاريخ 30/9/2021، تقضي باستفادة العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
وتلتزم الشركة- وفق الاتفاقية- بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.
كما تقوم الشركة بدفع مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن لم تتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه.
وتلتزم الشركة أيضا بصرف تعويض عن المعاش المبكر بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش- في تاريخ توقيع الاتفاقية- طبقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه