رحب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يتعلق بأزمة الإيجارات القديمة، مؤكدا أن أي تحرك في هذا الملف هو بادرة خير، وخطوة نحو تحريك المياه الراكدة.
وأشار حجازي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة، لا يشمل كافة وحدات الإيجار القديم، إنما يخص الشخصيات الاعتبارية وحدها فقط، موضحا أن القانون لا يشمل النشاط السكني حيث لا تسري أحكامه على الوحدات والشقق التي يتم استخدامها لغرض السكن.
وأوضح حجازي أنه يرحب بالقانون رغم أنه لم يقدم جديدا بل عمل على إطالة مدة إخلاء المكان، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية صدر عنها حكما بتاريخ 5 مايو 2018م، وفي هذا الحكم أعطت المحكمة لمالك العقار في رفع قضية بهدف إخراج المستأجر، وبعد أشهر قليلة فقط كانت المحكمة تحكم لصالح المالك وتقرر إخراج المستأجر وإخلاء المكان أو الوحدة العقارية المستخدمة في غير النشاط السكني.
وقال حجازي إن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وحولها من مجرد شهور فقط إلى 5 سنوات كاملة، موضحا أن مد فترة السماح لـ 5 سنوات هي محاولة من الحكومة لإعطاء نفسها فرصة حتى تصل إلى حل نهائي، لكننا نقبل بهذا القانون ونرحب به.