قال النائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة قررت تشكيل لجنة مصغرة برئاسته لوضع حلول مناسبة لأزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعاره، مؤكدًا أن أزمة الأسمدة مفتعلة لأن مصر تملك من المصانع والشركات ما يكفي لتغطية احتياجات مصر الزراعية ويفيض.
وتابع "ملك" - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أنه خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار الأسمدة عالميًا، ويتم تصدير الأسمدة خارج مصر من خلال المصانع بما يزيد عن 15 ألف جنيهًا للطن الواحد، بينما كانت تتسلمه وزارة الزراعة بسعر 3000جنيهًا ويتم توزيعه على الفلاحين بزيادة 300جنيها مقابل مصاريف النقل، موضحًا أن غياب الرقابة وسوء الإدارة من قبل القائمين على هذا الملف من وزارة الزراعة، وعدم التزام المصانع بتوريد الكميات المتفق عليها، التي هي نسبة 55٪ من الإنتاج مقابل السماح بتصدير 45٪ للخارج.
وأضاف وكيل "زراعة النواب"، أن كل هذا أدى إلى حدوث الأزمة ونقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية، وعليه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة ومقابلة المسئولين بوزارة الزراعة، وتم الاتفاق على أنه من غير المقبول أن تبيع المصانع الأسمدة في مصر بأقل من سعر التكلفة، وتم إبلغ رئيس مجلس الوزراء بذلك، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت برفع سعر الأسمدة إلى 4200جنيهًا كحل وسط يضمن عدم خسارة المصانع وعدم تكليف الفلاح فوق طاقته في ظل وجود أزمة عالمية، وأن الأزمة في طريقها للحل قريبًا.