يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد قليل جلسته العامة، المخصصة بشأن مناقشات قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وذلك بعد أن وافق المجلس على 245 مادة من مواد المشروع، التي تبلغ 273، في جلساته السابقة.
وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص؛ للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
ويرجح أن يتم الانتهاء من مناقشات قانون العمل، خلال جلسات الأسبوع الحالي، في مجلس الشيوخ، وذلك من أجل أن يتم إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا إلى دراسته بشكل مُستفيض، قبل أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه، وإحالته إلى رئاسة الجمهورية، كي يتم الفصل النهائي فيه، ويصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
ويذكر أن مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة، الماضية، قد وافق على المادة 209 والتي تنص على أنه يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أدار أعمال الجلستين العامة لمجلس الشيوخ، وذلك من أجل استكمال مناقشات قانون العمل الجديد.
وكشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، في وقت سابق، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الأيام الماضية، والتي منعته من ترؤس الجلسات العامة للمجلس الماضية، حيث عقدت الجلسات برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول المجلس.