قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان هناك شائعات تتحدث عن خروج ساكني الإيجار القديم خلال 5 أو 6 سنوات من الوحدات، مؤكدًا أن دور البرلمان واللجنة هو حل هذه الأزمة دون انحياز.
وأضاف السجيني، أن هناك 2.8 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء المخالف، مؤكدًا أنه تم البت في 38 ألف طلب؛ لذا قام رئيس الوزراء بالتحرك في هذا الملف وتم التصالح في 1.6 مليون طلب.
وتابع «السجيني»، أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء هي 22 مليار جنيه «قلتلهم لو عاوزين ننجز في هذا الأمر أقبل (يقصد التصالح)»، مشيرًا إلى أن هذه القضية مسئولية المحافظين ورؤساء المدن «لو هتزيل زيل من المهد»، مؤكدًا أنه لن يتم طرد أي مواطن في الشارع في قانون التصالح بمخالفات البناء.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التصالح سيساهم في رقمنة العقارات وتحصيل «70 مليار جنيه مرة واحدة»، لافتًا إلى أن رفض التصالح في العقارات المخالفة يستلزم الإزالة الفورية؛ وإلا فإن عدم تنفيذ الإزالات يهز هيبة الدولة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تم فتح هذا الملف في مرحلة حرجة «مكناش عارفين نرضي مواطن، ولا نرضي حكومة، ومكملين فيه لحد ما المواطن ياخد نموذج 10 (وهو نموذج التصالح)»، مشيرًا إلى أنه من ضمن مقتضيات الحياة الكريمة «حصول المواطن على الورقة لممارسات كريمة؛ عاوز رخصة توكتوك أعرف أخدها»؛ وهو أحد مستهدفات الدولة المصرية وتحد كبير جدًا.