أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مساء أمس وضحت فيه الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية للموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، الذي استنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا، ودعا قرار الأمم المتحدة موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور وبشكل كامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية" من أوكرانيا، و"يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية".
وقالت وزارة الخارجية المصرية موقف القاهرة المؤيد لقرار الأمم المتحدة جاء متسقًا مع إيمان مصر الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وفصلت ذلك في الأسباب الأتية:
1- أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.
٢- وتؤكد مصر أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
3- ترفض مصر منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
4- من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
5- تجدد مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك.
6- أن فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة إنما يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقا لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.
ويذكر أن قرار الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا أمس حظي بتأييد 141 دولة ومعارضة 5 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت من بينها الصين من أصل 193 عضوا، في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن، والدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا.
ورغم أن القاهرة لم تعلن موقفًا رسميًا حول دعم القرار الروسي بهجوم أوكرانيا الدعم أو المعارضة، فإن وزارة الخارجية المصرية وافقت على القرار من منطلق كونها وزارة دبلوماسية سعت للالتزام ببنود ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنبثقة عنها، كما أشارت الوزارة في مسببات موقفها أنها تسعى لأن يكون القرار سببًا في نزع فتيل الأزمة وحماية المدنيين.
وبالتالي فإن موقف الخارجية لا يعني موافقة أو رفض الحكومة المصرية للقرار الروسي بالهجوم على أوكرانيا، أو بمعنى أدق فإن مصر كما أيدت القرار الذي يدين موسكو، فإنها أعلنت رفضها للعقوبات الاقتصادية التي أعلنتها واشنطن وبعض دول أوروبا بحق موسكو، كما أشارت القاهرة إلى البحث في مسببات الأزمة.