مجلس الوزراء يوافق علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء, على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، لمد مهلة ترخيص مركبات النقل العام للركاب والمقررة بعشرين عاماً، لتنتهى فى أول أغسطس 2015 ، وذلك مراعاة لصعوبة قيام هيئة النقل العام بإحلال كافة مركبات النقل العام بأخرى جديدة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم، وأن تتخذ الإجراءات القانونية لنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالصندوق المشار إليه إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ويأتى هذا القرار تماشياً مع سياسة الحكومة في الحد من الصناديق والحسابات الخاصة، واستكمالاً لسياسة الإصلاح الإداري لوزارة التربية والتعليم، بإعادة هيكلة الوزارة والهيئات التابعة لها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك في حدود نسبة 80% من هذه المخصصات.