خفض
البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بسبب الغزو الروسي
لأوكرانيا في وقت يخطط لتعبئة حزمة تمويل أكبر من استجابة Covid-19 للدول للتعامل مع مختلف
الأزمات الناتجة والمستمرة.
قال
رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس للصحفيين في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين: إن المؤسسة
التي تتخذ من واشنطن مقراً لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي في عام 2022 إلى 3.2%
من توقعات يناير البالغة 4.1%، مضيفا أن التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا
وآسيا الوسطى، التي تشمل روسيا وأوكرانيا. وقال: إن التوقعات العالمية لهذا العام
تقارن مع نمو بنسبة 5.7% في 2021.
وأوضح رئيس البنك الدولي، أنه يتوقع مناقشة حزمة جديدة للاستجابة للأزمات في الأسابيع
المقبلة مع إدارة البنك، لمدة تغطية 15 شهرًا تبلغ قيمتها حوالي 170 مليار دولار
للفترة من أبريل 2022 حتى يونيو من العام المقبل، على أن يتم نشر حوالي 50 مليار
دولار من هذا المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال
مالباس "هذه استجابة مستمرة وكبيرة للأزمة نظرًا لاستمرار أمدها"،
مضيفًا أن المبادرة الجديدة ستتجاوز 157 مليار دولار التي تم حشدها للمرحلة
الأولية من جائحة كوفيد -19.
أزمة
الدول الفقيرة
تأتي
تعليقات مالباس وخططه قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي
ستعقد هذا الأسبوع في واشنطن، حيث من المقرر أن يظهر على الطاولة قضايا الأمن
الغذائي والتضخم والديون وصدمة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلن
البنك الدولي الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا يتوقع
أن تتم الموافقة عليها ونشرها خلال الأشهر المقبلة.
وقال
مالباس: إنه يتوقع تفاقم أزمة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022. حيث
كان هناك تقدم بطيء في خطة من قبل أكبر الاقتصادات لمساعدة الدول النامية المثقلة
بالديون على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين ، وهناك فاتورة بقيمة 35 مليار دولار
تستحق هذا العام.
وكرر
مالباس دعوة البنك لإدخال تحسينات على ما يسمى بمجموعة الدول العشرين الغنية
إطارا لإعادة تنظيم ديون البلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد.