قال مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومة يجب أن تسعى لمعالجة ملف الأجور بنوع من الجدية والشفافية، مؤكدا أن معالجة الحد الأدنى والأقصى للأجور يحتاج إلى الشفافية حتى تستطيع الحكومة الحد من حجم الانفاق الكبير المرتبط بهذه المسألة.
وأوضح غباشي في تصريحات لـ "الفتح" أن تناول ملف الأجور والحد الأقصى للأجور سيؤدي إلى الحد من النفقات، لافتا إلى لجان فض المنازعات وكذلك ملف المستشارين المنتدبين في الوزارات والجهات الحكومية، يجب أن يدخلا ضمن مسألة الأجور ومراجعتها.
وأبدى غباشي تعجبه من تصريح وزير المالية بشأن استرداد 70 مليون جنيه من قيادات تعدت الحد الأقصى للأجور، حيث يرى غباشي أن الالتزام بالحد الأقصى من شأنه منع هذا التجاوز، مطالبا بوضع نسبة وتناسب بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور بحيث تكون النسبة من 1 إلى 16 أو من 1 إلى 18.