كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية
أسفرت الجهود عن ضبط (419) قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن (9 قضايا دقيق مدعم "تصرف"– 100 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 84 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات –67 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 39 قضية توقف عن الإنتاج – 120 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (5,300 طن دقيق بلدي).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.