قال البنك الدولي، أمس الجمعة: إن صندوق النقد الدولي مدد دعمه للصومال في إطار التسهيل الائتماني الممدد حتى 17 أغسطس القادم، مما يمنح نفسه الوقت للتشاور مع الحكومة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخاب رئيس جديد
يوم الأحد الماضي، وطلب من الحكومة الصومالية مطلع الشهر الجاري لتمديد الدعم
المالي لمدة ثلاثة أشهر.
وكان صندوق النقد الدولي حذر في فبراير
الماضي من أن برنامج دعم الميزانية ومدته ثلاث سنوات، والذي تبلغ قيمته حوالي 400
مليون دولار ، سينتهي تلقائيًا إذا حال التأخير في الانتخابات البرلمانية
والرئاسية دون تولي حكومة جديدة السلطة في الوقت المناسب لمراجعة الحزمة بحلول 17
مايو.
وقال الصندوق الدولي لوكالة رويترز “التمديد
سيوفر الوقت اللازم لتأكيد تفاهمات السياسة مع الحكومة الجديدة وتأكيد ضمانات
التمويل مع شركاء التنمية".
وانتخب البرلمان الصومالي الرئيس السابق حسن
شيخ محمود، يوم الأحد الماضي، رئيسا جديدا للصومال، لينهيوا بذلك أكثر من عام من
التأخير في التصويت بعد أن حاول الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو
تمديد فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات لمدة عامين.
وسيتولى حسن شيخ منصبه يوم الاثنين القادم
خلفا للرئيس فرماجو.
وقال صندوق النقد الدولي - في بيان منفصل، في
وقت متأخر، يوم الخميس الماضي -: إن موظفيه والسلطات الصومالية توصلوا إلى اتفاق على
مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرامج في إطار المرفق.
وقال الصندوق لرويترز: “صندوق النقد الدولي
سيعمل مع السلطات لوضع المراجعة في إطار ترتيبات التسهيل الائتماني الممدد لينظر
فيها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع
الاقتصاد الصومالي بنسبة 2.7٪ هذا العام، انخفاضًا من 3.2٪ كان متوقعًا في فبراير
، لكنه أعلى من 2 ٪ الذي تم تحقيقه في عام 2021.
وقال صندوق النقد الدولي - في بيانه، يوم
الخميس الماضي - “من المتوقع أن ينتعش النمو بشكل متواضع في 2022 لكن المخاطر مرتفعة. النمو
2.7 بالمئة سيكون مدفوعا بالاستهلاك الخاص مدعوما بالتحويلات.”
“لكن ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود الدولية
سوف يضعف النشاط الاقتصادي”.